الكلام في حقيقة الفقّاع 246 مقتضى رواية هشام ابن الحكم هو نجاسة الفقّاع وان لم يكن مسكرا 248 المتّخذ من غير الشعير ان كان مسكرا فهو نجس 248 ماء الشعير الّذي يصفه الاطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقاع 250 ( الحادي عشر ) من النّجاسات : عرق الجنب من الحرام 250 ذهب جمع من الفقهاء إلى القول بطهارة العرق الجنب من الحرام 251 في الأخبار الواردة في عرق الجنب 252 ضعف سند الاخبار وما قيل فيها 253 قيل بانّ غاية ما يستفاد من الاخبار هو حرمة الصّلاة وامّا نجاسته فلا 254 اختلاف الأصحاب في الاستفادة من هذه الأخبار 256 في مرجّحات الشّهرة 258 في عدم تحقّق شهرة فتوائية 259 العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس 260 في كيفيّة اغتسال الجنب من الحرام 261 حكم ما إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال أو بالعكس 262 حكم ما إذا تيمم المجنب من حرام بدلا عن الغسل 263 إذا أجنب الصبيّ الغير البالغ من حرام 264 ( الثاني عشر ) من النجاسات : عرق إبل الجلّالة على كلام فيها وفي مطلق الجلّال 264 عرق غير الإبل الجلّال من الجلّالات ليس بنجس 265 الأحوط الاجتناب عن الثّعلب والأرنب والوزغ والفار ، بل مطلق المسوخات 266